الكشف عن هوية "كابتن جورج الرهيب"
غزة - صالح النعامي
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 10:32 ص
أخبار ذات صله
الأربعاء، 18 ديسمبر
الإثنين، 16 ديسمبر
الإثنين، 16 ديسمبر
الخميس، 12 ديسمبر
الإثنين، 02 ديسمبر
صورة ارشيفية
دورون زهافي الذي كان المحقق الرئيس في وحدة "504" (أرشيفية)
بعد تعتيم دام أربع سنوات، سمحت المحكمة المركزية في تل أبيب مساء الاثنين بالكشف عن الهوية الحقيقية لمحقق المخابرات الإسرائيلية الذي وظف عمليات الاغتصاب في استجواب الأسرى العرب.
وقد تبين أن اسم المحقق الذي كان يطلق عليه " كابتن جورج الرهيب "هو دورون زهافي، الذي كان المحقق الرئيس في وحدة "504"، في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وهي الوحدة التي تعنى بتجنيد العملاء من دول تقع في محيط "إسرائيل" والتحقيق مع العرب الذين يتم أسرهم من خارج حدود فلسطين.
وقد تفجرت قضية "الكابتن جورج" عندما رفع أحد المعتقلين اللبنانيين دعوى ضده عام 2009، اتهمه فيه باغتصابه أثناء التحقيق معه.
وإثر الجدل الذي أثارته القضية، تطوع عدد من زملاء زهافي للحديث عن "الفظائع" التي كان يرتكبها ضد الأسرى العرب، وتوظيفه كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي والجنسي من أجل دفع الأسرى لتقديم اعترافات.
وعرضت صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 3 تموز/يونيو 2012 تحقيقاً تضمن مقابلات مع زملاء لزهافي أكدوا أن سلوكه كان يحظى برضا وقبول قادة الجيش والدولة بسبب نجاحه في الحصول على الاعترافات عبر توظيف هذه الوسائل.
وحسب التحقيق، فقد كان أحد الذين يشرفون على أنشطة زهافي الجنرال عاموس جلعاد، الذي كان يشغل منصب قائد لواء الأبحاث في "أمان"، والذي يشغل الآن منصب مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع، والذي أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أكثر الجنرالات الإسرائيليين نفوذاً لدى سلطة الانقلاب في مصر.
وفي أعقاب تفجر القضية اضطر الجيش إلى الاستغناء عن خدمات زهافي، لكنه تم تعيينه مستشاراً للشؤون العربية لعدد من قادة جهاز الشرطة.
وقد أجرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة قبل الماضية مقابلة مع زهافي ضمن برنامج" عوفداه"، حيث دافع عن كل ما قام به، مشدداً على أنه كان يحصل على إذن مسبق من مسؤولية في قيادة الجهاز.
وبرر زهافي ما أقدم عليه قائلاً: "بعض المعتقلين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا حساسة وخطيرة، ويتوجب ممارسة الضغط من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة".
ويذكر أن القانون الإسرائيلي يحظر ممارسة أي ضغط على المعتقلين اليهود، حتى عندما يتم اعتقالهم على خلفية قضايا خطيرة، حيث يمنح المعتقل اليهودي حق الصمت أثناء التحقيق وعدم الرد على أسئلة المحققين.
وقد أكد أحد أعضاء التنظيمات الإرهابية اليهودية، والذي اعتقل على خلفية التخطيط لتفجير المسجد الأقصى عام 2002 في تحقيق عرضته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة بتاريخ 14-8-2012 إن أقصى ما تعرض له من ضغط هو إجباره على مطالعة صحيفة " هآرتس " ذات التوجهات الليبرالية.
وأقر آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" بالتمييز في المعاملة بين المعتقلين اليهود والعرب، قائلاً: "لا يمكن أن نعامل نوعم كما نعامل نعيم".
وقد تبين أن اسم المحقق الذي كان يطلق عليه " كابتن جورج الرهيب "هو دورون زهافي، الذي كان المحقق الرئيس في وحدة "504"، في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وهي الوحدة التي تعنى بتجنيد العملاء من دول تقع في محيط "إسرائيل" والتحقيق مع العرب الذين يتم أسرهم من خارج حدود فلسطين.
وقد تفجرت قضية "الكابتن جورج" عندما رفع أحد المعتقلين اللبنانيين دعوى ضده عام 2009، اتهمه فيه باغتصابه أثناء التحقيق معه.
وإثر الجدل الذي أثارته القضية، تطوع عدد من زملاء زهافي للحديث عن "الفظائع" التي كان يرتكبها ضد الأسرى العرب، وتوظيفه كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي والجنسي من أجل دفع الأسرى لتقديم اعترافات.
وعرضت صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 3 تموز/يونيو 2012 تحقيقاً تضمن مقابلات مع زملاء لزهافي أكدوا أن سلوكه كان يحظى برضا وقبول قادة الجيش والدولة بسبب نجاحه في الحصول على الاعترافات عبر توظيف هذه الوسائل.
وحسب التحقيق، فقد كان أحد الذين يشرفون على أنشطة زهافي الجنرال عاموس جلعاد، الذي كان يشغل منصب قائد لواء الأبحاث في "أمان"، والذي يشغل الآن منصب مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع، والذي أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أكثر الجنرالات الإسرائيليين نفوذاً لدى سلطة الانقلاب في مصر.
وفي أعقاب تفجر القضية اضطر الجيش إلى الاستغناء عن خدمات زهافي، لكنه تم تعيينه مستشاراً للشؤون العربية لعدد من قادة جهاز الشرطة.
وقد أجرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة قبل الماضية مقابلة مع زهافي ضمن برنامج" عوفداه"، حيث دافع عن كل ما قام به، مشدداً على أنه كان يحصل على إذن مسبق من مسؤولية في قيادة الجهاز.
وبرر زهافي ما أقدم عليه قائلاً: "بعض المعتقلين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا حساسة وخطيرة، ويتوجب ممارسة الضغط من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة".
ويذكر أن القانون الإسرائيلي يحظر ممارسة أي ضغط على المعتقلين اليهود، حتى عندما يتم اعتقالهم على خلفية قضايا خطيرة، حيث يمنح المعتقل اليهودي حق الصمت أثناء التحقيق وعدم الرد على أسئلة المحققين.
وقد أكد أحد أعضاء التنظيمات الإرهابية اليهودية، والذي اعتقل على خلفية التخطيط لتفجير المسجد الأقصى عام 2002 في تحقيق عرضته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة بتاريخ 14-8-2012 إن أقصى ما تعرض له من ضغط هو إجباره على مطالعة صحيفة " هآرتس " ذات التوجهات الليبرالية.
وأقر آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" بالتمييز في المعاملة بين المعتقلين اليهود والعرب، قائلاً: "لا يمكن أن نعامل نوعم كما نعامل نعيم".
