لجذور2-محاولة للفهم
في العام 2006م كاد ن يكون من عائلتنا الصغيرة (عائلة مبارك)وزيرين في حكومة واحدة فقد تم تكليف د.احمد عبد الحميد مبارك الخالدي بحقيبة وزارة العدل وهذا دفعنى إلى التساؤل ما هي المؤهلات التي تمتلكها هذه العائلة حتى كان من الممكن أن يكون منها وزيرين ؟.
علمت وأنا في معتقل النقب من محاضر في جامعة النجاح وأحد من تستهدفهم السلطات الإسرائيلية باستمرار ر بشبهة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس يدعى مصطفى الشنار أن د احمد مبارك الخالدي وهو عميد لكلية الحقوق حينها وعضو مجلس وطني فلسطيني كان عليه أن يختار بين أن يحتفظ بمنصبه كعميد لطلية الحقوق وبين أن يوقع على فصل مجموعة من طالبات الكتلة الإسلامية في الجامعة فرفض أن يوقع .
هذا الاستعداد لدفع ثم الموقف أجده عندي كلما دعت الحاجة لذلك ويكلفني ثمنا ليس سهلا وخاصة في علاقتي بالمسؤولين .
ومن هذه المواقف أثناء إضراب المعلمين في العام 2000م كان من ضمن المضربين مرشدان عندي احدهما عبد جمال جرادات والثاني محمود العصافرة فقد تبعني مدير التربية آنذاك د تيسر مسودي إلى غرفتي في قسم الإشراف وقال لي أن المرشد -حديث التعيين وهو من اليسار- ع. ج يحرض على الإضراب وانه من الضروري أن أوقفه وان أوجه له شيئا ،فرددت عليه إنني سأتكلم معه ،أما توجيه إجراء إداري له فهذا ما لا افعله وانه بإمكانه هو كمدير تربية أن يوجه له ما يريد .ودعاني في نفس الفترة إلى مكتبه وكان برفقته كل من النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام -الذي كنت بحكم كوني مسؤول برنامج الإرشاد في المديرية اتبع إداريا له كرئيس قسم تعليم عام ، بعد أن كانت تبعيتي الإدارية لرئيس قسم الأنشطة والخدمات الطلابية وبعد التعليم العام تم دمج برنامج الصحة المدرسية والإرشاد التربوي في مركز واحد في الوزارة باسم مركز الصحة المدرسية والإرشاد التربوي وباسم قسم الصحة المدرسية والإرشاد التربوي الذي انبثق عنه فيما بعد قسمين قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة وقسم الصحة المدرسية- وبعد أن أغلق الباب وخلع عنه البالطو كي يخلق جو ضاغط علي طلب مني نقل المرشد محمود عصافرة من مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين إلى مدرسة أخرى لأنه يشارك في الإضراب ويحرض عليه –المرشد محمود كان يزودني بأخبار متناقضة منها انه يشارك بالإضراب ومنها انه غير مضرب – فرفضت نقله لأني لا انقل أحدا على خلفية الإضراب لان الإضراب حق نقابي واستمر الأمر بين الطلب والرفض وفي النهاية طلب مني المدير يسانده النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام بأن اقترح مرشدا مناسب لان ينقل إلى مدرسة الحسين ليحل محل المرشد محمود على أن يقوم مدير التربية هو بنقله فرضت مجرد اقتراح أي مرشد لهذا الغرض ، وانتقل الحديث من الطلب إلى التهديد حيث أن مدير التربية قال لي معك فرصة حتى الساعة الثانية عشرة كما علمت انه اتصل بالوزارة وقال لهم انه لا يريدني في مديرية التربية ، وفي الساعة الثانية عشر دعاني النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام أي رئيس قسمي وأكدوا على الطلب مني مجرد ترشيح أو الإشارة إلى أي مرشد كفؤ ليتم نقله إلى مدرسة الحسين ونقل محمود إلى مدرسة بعيدة وصغيرة ، وأنا بدوري أكدت على رفضي على خلفية الإضراب .
وفي مرة أخرى دعاني مدير التربية إلى مكتبه وكان عنده احد أقاربه الذي كان موظفا متقاعدا من دائرة الجوازات والمواليد وطلب المساعدة في تعيين زوجة ابن الضيف وعندما أجبته بأن التعيين وفقاً للدور فقال لي دبرها بديلة فقلت له أن البديلة أيضا على الدور .
في العام 2006م كاد ن يكون من عائلتنا الصغيرة (عائلة مبارك)وزيرين في حكومة واحدة فقد تم تكليف د.احمد عبد الحميد مبارك الخالدي بحقيبة وزارة العدل وهذا دفعنى إلى التساؤل ما هي المؤهلات التي تمتلكها هذه العائلة حتى كان من الممكن أن يكون منها وزيرين ؟.
علمت وأنا في معتقل النقب من محاضر في جامعة النجاح وأحد من تستهدفهم السلطات الإسرائيلية باستمرار ر بشبهة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس يدعى مصطفى الشنار أن د احمد مبارك الخالدي وهو عميد لكلية الحقوق حينها وعضو مجلس وطني فلسطيني كان عليه أن يختار بين أن يحتفظ بمنصبه كعميد لطلية الحقوق وبين أن يوقع على فصل مجموعة من طالبات الكتلة الإسلامية في الجامعة فرفض أن يوقع .
هذا الاستعداد لدفع ثم الموقف أجده عندي كلما دعت الحاجة لذلك ويكلفني ثمنا ليس سهلا وخاصة في علاقتي بالمسؤولين .
ومن هذه المواقف أثناء إضراب المعلمين في العام 2000م كان من ضمن المضربين مرشدان عندي احدهما عبد جمال جرادات والثاني محمود العصافرة فقد تبعني مدير التربية آنذاك د تيسر مسودي إلى غرفتي في قسم الإشراف وقال لي أن المرشد -حديث التعيين وهو من اليسار- ع. ج يحرض على الإضراب وانه من الضروري أن أوقفه وان أوجه له شيئا ،فرددت عليه إنني سأتكلم معه ،أما توجيه إجراء إداري له فهذا ما لا افعله وانه بإمكانه هو كمدير تربية أن يوجه له ما يريد .ودعاني في نفس الفترة إلى مكتبه وكان برفقته كل من النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام -الذي كنت بحكم كوني مسؤول برنامج الإرشاد في المديرية اتبع إداريا له كرئيس قسم تعليم عام ، بعد أن كانت تبعيتي الإدارية لرئيس قسم الأنشطة والخدمات الطلابية وبعد التعليم العام تم دمج برنامج الصحة المدرسية والإرشاد التربوي في مركز واحد في الوزارة باسم مركز الصحة المدرسية والإرشاد التربوي وباسم قسم الصحة المدرسية والإرشاد التربوي الذي انبثق عنه فيما بعد قسمين قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة وقسم الصحة المدرسية- وبعد أن أغلق الباب وخلع عنه البالطو كي يخلق جو ضاغط علي طلب مني نقل المرشد محمود عصافرة من مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين إلى مدرسة أخرى لأنه يشارك في الإضراب ويحرض عليه –المرشد محمود كان يزودني بأخبار متناقضة منها انه يشارك بالإضراب ومنها انه غير مضرب – فرفضت نقله لأني لا انقل أحدا على خلفية الإضراب لان الإضراب حق نقابي واستمر الأمر بين الطلب والرفض وفي النهاية طلب مني المدير يسانده النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام بأن اقترح مرشدا مناسب لان ينقل إلى مدرسة الحسين ليحل محل المرشد محمود على أن يقوم مدير التربية هو بنقله فرضت مجرد اقتراح أي مرشد لهذا الغرض ، وانتقل الحديث من الطلب إلى التهديد حيث أن مدير التربية قال لي معك فرصة حتى الساعة الثانية عشرة كما علمت انه اتصل بالوزارة وقال لهم انه لا يريدني في مديرية التربية ، وفي الساعة الثانية عشر دعاني النائب الفني ورئيس قسم التعليم العام أي رئيس قسمي وأكدوا على الطلب مني مجرد ترشيح أو الإشارة إلى أي مرشد كفؤ ليتم نقله إلى مدرسة الحسين ونقل محمود إلى مدرسة بعيدة وصغيرة ، وأنا بدوري أكدت على رفضي على خلفية الإضراب .
وفي مرة أخرى دعاني مدير التربية إلى مكتبه وكان عنده احد أقاربه الذي كان موظفا متقاعدا من دائرة الجوازات والمواليد وطلب المساعدة في تعيين زوجة ابن الضيف وعندما أجبته بأن التعيين وفقاً للدور فقال لي دبرها بديلة فقلت له أن البديلة أيضا على الدور .
